اليمن مؤهل ليصبح دولة رئيسة في إنتاج الأسماك بين دول المنطقة
تعتزم وزارة الثروة السمكية الأرتقاء بواقع القطاع السمكي في اليمن من خلال البدء بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للقطاع على المدى القريب والمتوسط في مختلف المجالات التنظيمية والتشريعية والإستثمارية والرقابية ومشاريع البنى التحتية للقطاع السمكي.
وأوضح وزير الثروة السمكية عوض السقطري، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنه تم إنجاز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الوزارة من خلال إنشاء هيئات المصائد السمكية التي ستعمل على نقل كافة الصلاحيات والمهام التنفيذية إلى الهيئات واقتصار عمل الوزارة على التخطيط ورسم السياسات والإشراف والرقابة.
وبيّن أن إنشاء هيئات المصائد السمكية يهدف إلى توحيد أنشطة القطاع السمكي في المحافظات الساحلية للحد من إزدواجية المهام علاوة على نقل الأنشطة التنفيذية إلى المحافظات الساحلية.
ولفت السقطري إلى أنه تم إنجاز وتأهيل عدد من المشاريع السمكية في محافظات ساحلية مختلفة، والتي ستمثل نقلة نوعية للقطاع السمكي والصيادين نظراً لما تتضمنه من مكونات وخدمات ترتقى بمستوى أداء القطاع.
وأكد وزير الثروة السمكية، إهتمام وزارة الثروة السمكية بالصيادين باعتبارهم العنصر الأساسي في عملية الإنتاج السمكي، حيث يبلغ عدد العاملين في القطاع حوالي 80 ألف صياد ينتجون 97 في المئة من كميات الإنتاج السمكي الذي يبلغ 200 ألف طن سنوياً.
وتشير إحصائيات وزارة الثروة السمكية، إلى أن اليمن يمتلك أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية مما يجعله مؤهلاً لأن يكون دولة رئيسة في إنتاج الأسماك بين دول المنطقة.
ويعد القطاع السمكي في اليمن، من المصادر الرئيسة في إيجاد عائدات اقتصادية ذات قيمة كبيرة، حيث بلغت الصادرات السمكية خلال العام 2013، حسب تقرير صادر عن وزارة الثروة السمكية 109 آلاف طن بقيمة 299 مليون دولار.
وبحسب الإحصائيات، فإن مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي لا زالت محدودة بسبب إنخفاض حجم الإنتاج الناتج عن إنعدام وسائل الصيد الحديثة في عملية الإصطياد والصعوبات التي تواجه القطاع السمكي في اليمن.
والجدير بالذكر أن الجمهورية اليمنية تمتلك شريطاً ساحلياً يبلغ 2500 كيلومتراً، ويعد من أغنى السواحل بالأسماك والأحياء البحرية التي تعد مصدراً أساسياً من مصادر الأمن الغذائي.
وتعد البحار اليمنية مصدراً أساسياً لتلبية إحتياجات السكان من الأسماك التي تعتبر من أهم الثروات الطبيعية المتجددة ورافداً هاماً للإقتصاد الوطني، حيث يعمل فيها شريحة واسعة من أبناء المجتمع.
