قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد احاطة الى مجلس الأمن اليوم الاثنين ٣١ أكتوبر ٢٠١٦ فيما يلي نصها :
سيدي الرئيس،
أشكركم على إعطائي الفرصة لإطلاع مجلس الأمن على آخر تطورات الملف اليمني وأبرز التحديات التي تؤثرعلى عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد.
إن ما يشهده الميدان اليمني حاليا لا يتماشى مع مسار السلام الذي التزم به الأطراف من خلال تعهداتهم للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي. فالحالة الأمنية غير مستقرة والوضع الإنساني مأساوي بالرغم من جهود المنظمات الإنسانية.
على الصعيد الأمني، حادثة أليمة ومأساوية تعرض لها مجلس عزاء في صنعاء يوم الثامن من أكتوبر في الوقت الذي تواجد فيه حوالي ألف شخص لأداء واجب العزاء والحصيلة ما يزيد عن 140 قتيل وخمسمائة وخمسين جريح. لقد زرت القاعة منذ أيام مع بعض أهالي الشهداء وتأسفت لما رأيت من خراب ودمار. وكان من بين الضحايا أمين عام العاصمة صنعاء السيد عبد القادر هلال وهو سياسي مخضرم معروف بشجاعته ونضاله من أجل السلام حتى آخر لحظة من حياته وكذلك عضوين من أعضاء لجنة التهدئة والتنسيق. إن قصف مجلس العزاء مخالف للأعراف والتقاليد اليمنية ومن الضروري محاسبة الجناة. أتقدم مرة أخرى بالتعازي لأهل الشهداء وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين وأثني على التصاريح الصادرة عنهم بدعوة الشعب اليمني لضبط النفس والمطالبة بتحقيقات استقصائية دقيقة وما ذلك إلا دليل قاطع على حسهم الوطني وحرصهم على السلام.
لقد تبنى التحالف العربي المسؤولية عن هذا الهجوم وسارع فريق التقييم المشترك التابع له بإجراء تحقيق أولي، طالب في توصياته باتخاذ إجراءات ضد من تثبت مسؤوليته في هذا السياق، ودعا إلى مراجعة قواعد الاشتباك المعنية للتحالف. وأؤكد على أهمية إتمام التحقيق وأن يفضي إلى معاقبة كل من تثبت مسؤوليته في هذا السياق.
سيدي الرئيس،
لم تكن هذه الحادثة الوحيدة التي تعرض فيها المدنيون والبنى التحتية للقصف خلال الأسابيع المنصرمة. ففي الثالث من أكتوبر، تعرضت منطقة بير باشا في تعز لقصف عنيف من مناطق تابعة لسيطرة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام مما أدى الى وفاة تسعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال. فتعز تعاني منذ أشهر من قصف عشوائي يقضي على الانسان والبنيان ولابد من أن يتوقف. وما هذه الأحداث إلا تأكيد إضافي على ضراوة الحرب التي تعصف باليمن طوال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة.
سيدي الرئيس،
إن تصرفات الأطراف على الأرض تخالف الالتزامات التي قدموها مسبقاً بالانخراط الكامل وبشكل بناء مع مسار السلام الذي تيسره الأمم المتحدة. فلقد دعوت الأطراف لإعادة الالتزام بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية الذي بدأ العمل به في 10 نيسان / أبريل 2016. وبالرغم أنني كنت أفضل وقفا مفتوحاً للأعمال القتالية، فقد وافق الأطراف على هدنة مدتها 72 ساعة دخلت حيز التنفيذ في 19 أكتوبر. تعرضت الهدنة مع الأسف الشديد لخروقات عديدة من قبل الطرفين منذ يومها الأول إن التصعيد العسكري بالصورة التي شهدها اليمن في الأسابيع القليلة الماضية هو أمر في غاية الخطورة، فقد تصاعدت وتيرة العنف في تعز ومأرب والجوف وحجة وعلى المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية حيث زادت الهجمات بالصواريخ البالستية من حيث الكم والمدى. وما هو في قمة الخطورة أيضا استهداف منطقة مكة المكرمة بصاروخ بالستي وهذا يعتبر تطورا خطيرا يؤثر على مجرى الحرب ويمس مشاعر ما يزيد عن مليار ونصف مسلم في العالم.
كما أشير إلى استهداف السفن التي تبحر على مقربة من الساحل اليمني بالقصف من مواقع تابعة لسيطرة أنصار الله بحسب التقارير. فقد تم التعرض لسفينة تابعة للإمارات العربية المتحدة في مضيق باب المندب. وكذلك تعرضت مدمرات أمريكية للقصف المباشر بينما كانت تبحر في المياة الدولية قبالة سواحل اليمن، وردت بقصف على مواقع رادار تابعة لأنصار الله. إن تكرار مثل هذه الحوادث مؤشر خطير قد يؤدي إلى تصعيد حاد للقتال وتهديد أمن حركة الملاحة العالمية. وفي هذا السياق أسجل شكري لمجلس الأمن على دعوته في 4 أكتوبر للوقف الفوري لهذه الهجمات.
أما في جنوب اليمن، فقد استمرت تنظيمات القاعدة في شبه الجزيرة العربية وما يسمى بالدولة الإسلامية (“داعش”) في شن الهجمات على مؤسسات الدولة واستهداف المدنيين. ففي عدن، قام انتحاري بتفجير نفسه في الأول من أكتوبر مما أدى إلى قتل مدني وجرح ثلاثة آخرين. كما اعتدى مسلحون تابعون لداعش على ضابط مخابرات متقاعد ومسؤول أمني في 29 و30 سبتمبر. وفي المقابل، في سياق جهود مكافحة الإرهاب قامت قوى الأمن اليمنية باستهداف منزل قيادي في صفوف تنظيم داعش وصادرت مجموعة كبيرة من الأسلحة والمتفجرات. وفي أبين تمكنت قوى مكافحة الارهاب من قتل ثلاثة أشخاص بينهم قيادي في تنظيم القاعدة وإلقاء القبض على اثنين آخرين.
سيدي الرئيس،
إن التصعيد العسكري المستمر إنما يزيد من تفاقم الوضع الانساني الذي كان كارثياً في الأساس، ويستدعي اهتماماً أكبر بكثير من المجتمع الدولي. إن السلطات المحلية في اليمن عاجزة عن تأمين الخدمات الأساسية للشعب. من المفجع أن القطاع الصحي على وجه الخصوص من أكثر القطاعات تضرراً، حيث أن 45 % فقط من المراكز الاستشفائية قادرة على العمل. وبالإضافة إلى صعوبة تأمين العلاج داخل البلاد فإن اليمنيين غير قادرون على السفر للعلاج بحكم منع الطائرات التجارية من صنعاء. وفي هذا السياق أطالب بإعادة حركة الملاحة الجوية التجارية إلى العمل فوراً واستئناف الرحلات التجارية من وإلى صنعاء دون المزيد من التأخير. كذلك أطالب الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بتأمين حرية الحركة دون عوائق للعاملين الإنسانيين حتى يتمكنوا من إيصال المساعدات إلى جميع من هم بحاجة اليها دون أية ضغوطات أو تبريرات. وسوف يوافيكم الزميلين ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية ومهند هادي المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط وشمال افرقيا بإحاطة أوسع وأشمل عن الوضع الإنساني في البلاد وجهود الأمم المتحدة في توفير المساعدات اللازمة.
كما تجدر الاشارة إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي يهدد بخلق أزمة إنسانية أكبر بكثير إن لم تتخذ خطوات صارمة وبأسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. لقد توقف بالفعل صرف الرواتب لمعظم العاملين في القطاع العام. كانت هذه الرواتب مصدر الدخل الوحيد للعديد من العائلات اليمنية، وأخشى إنه إن لم يتم صرفها بأسرع وقت ممكن سيواجه المزيد من اليمنيين الفقر المدقع ويضطرون إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية بشكل أساسي للبقاء على قيد الحياة. لابد من التوصل إلى التزام جاد من جميع الأطراف بما فيها الحكومة اليمنية وأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالتعاون لتمكين البنك المركزي من مواصلة مهامه وتأمين صرف الرواتب بأسرع وقت ممكن في كافة أنحاء البلاد.
سيدي الرئيس،
بالرغم من مطالبات المجتمع الدولي للأطراف اليمنية بالالتزام الكامل بمسار السلام، لقد استمرت الأطراف في اتخاذ قرارات أحادية من شأنها أن تهدد هذا المسار. ففي الثاني من أكتوبر طلب المجلس السياسي الأعلى الذي شكله أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام من محافظ عدن السابق تشكيل حكومة جديدة. وأضاف قرار الرئيس هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن المزيد من الشك حول الوضع الاقتصادي في مرحلة هي أجدر باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لإنقاذه. كما أشار رئيس الحكومة أحمد بن دغر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى خطط لاجتماع الهيئة الوطنية من أجل التصديق على مسودة الدستور. أحث الأطراف، مرة أخرى، على الامتناع عن اتخاذ أية قرارات أحادية من شأنها أن تعرقل الخيار السلمي وتجعل عودتهم إلى طاولة المفاوضات لإعادة اليمن إلى مسار السلام أكثر تعقيداً.
لقد أجريت خلال الأسابيع الماضية مشاورات مكثفة مع الفرقاء اليمنيين والمجتمع الدولي وقدمت للأطراف خارطة عمل لإنهاء النزاع تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. تشمل خارطة الطريق سلسلة إجراءات أمنية وسياسية متسلسلة ومتوازية من شأنها أن تساعد على إعادة اليمن للسلام وللانتقال السياسي المنظم.
ترتكز خارطة الطريق على إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز، كما ستعنى هذه اللجان بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة. تتطرق الخارطة كذلك إلى مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات. ما بلغني حتى الآن بطرق غير رسمية يشير إلى رفض الأطراف لخارطة الطريق، وهذا دليل على عجز النخبة السياسية في اليمن عن تجاوز خلافاتها وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية. لقد حان الوقت لكي يدرك الأطراف أن ما من سلام دون تنازلات وما من أمن دون اتفاقات، ويجدر بهم الاحتكام إلى ما يضمن الأمن والاستقرار لليمنيين.
سيدي الرئيس،
سوف أعود الى المنطقة بعد هذه الاحاطة لاستئناف المشاورات مع الأطراف في صنعاء والرياض بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي مفصل بناء على خارطة الطريق. والكرة الآن في ملعب الأطراف اليمنية واستعدادها لإعطاء الأولوية للسلام والاستقرار. إن هذه الخارطة تشكل مع كل ما تم الاتفاق عليه في الكويت نواة حل شامل وعملي ممكن التوصل إليه قريبا في حال تصرف الفرقاء بحسن نية ووعي سياسي ووطني.
أود أن أسجل امتناني للمجتمع الدولي ودعمه المستمر لمقترح خارطة الطريق والاتفاق الشامل، بالإضافة إلى دعمه لدعوات وقف الأعمال القتالية. إن الاجتماعات الرباعية لوزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في جدة ونيويورك ولندن رسخت هذه الجهود، ولا شك أن دعم نظرائهم من باقي دول مجلس التعاون الخليجي كان جوهريا في هذا السياق. وأشكر كذلك وزراء خارجية سلطنة عمان وفرنسا ومصر والكويت وقطر والبحرين ونائب وزير خارجية الاتحاد الروسي على دعمهم لذات الرسائل. كما أشكر أعضاء مجلس الأمن على دعمهم المستمر لجهود إحلال السلام في اليمن.
سيدي الرئيس،
ثمانية عشر شهر من الحرب والقتال، آلاف القتلى والجرحى، عجز اقتصادي ووضع إنساني لم يعد إنسانيا. نتساءل معكم: الى متى سيبقى اليمنيون رهينة قرارات سياسية شخصية وعشوائية وماذا ينتظر الأطراف للتوقيع على اتفاق سياسي سلمي وألم يفهم المعنيون بعد أن ما من رابح في الحروب؟
إن خارطة السلام التي عرضتها على اليمنيين حظت بتأييد قوي من المجتمع الدولي كونها توفر حلا كاملا وشاملا وفيها ما يضمن التمثيل السياسي لكل الفئات.
أتوجه اليوم بطلب محدد من كافة أعضاء مجلس الأمن الموقر: الدعم الكامل لخطة السلام والتشديد على الوقف الفوري للأعمال القتالية والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين. ولليمنيين اليوم أقول أن فجر السلام قد يكون قريبا في حال قرر المسؤولون تغليب المصلحة الوطنية والعمل على بناء دولة مستقرة تضمن حقوق كل أبنائها دون أي تمييز .
شكراً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق